Home

مبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم

وقد اورد الدستور المصري نصوصاً تقضى باحترام مبدأ عدم رجعية التشريعات فقد جاء في المادة 223 من دستور 2012 ان ( تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اصدارها و يعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشرها الا اذا حددت لذلك ميعاد اخر، ولا تسرى احكام القوانين الا على ما تقع من تاريخ العمل بها و لا يترتب عليها اتر فيما

تطبيق القانون الاصلح للمتهم ( مبدأ عدم رجعية القوانين

بحث قانوني هام حول القانون الأصلح للمتهم - استشارات

  1. تطبيق القانون الأصلح للمتهم :- إن كان مبدأ عدم رجعية القوانين يقدم عادة كأساس لحل التنازع بين القوانين في الزمان فإن هذا المبدأ يرد عليه استثناء خاص بقوانين العقوبات الاصلح للمتهم وبمقتضى هذا الاستثناء يكون للمتهم الاستفادة من القوانين التي تصدر بعد إرتكاب الجريمة إذا كانت أصلح له من القوانين النافذة وقت إرتكاب الجريمة
  2. * رجعية النصوص الأصلح للمتهم: النَّص الأصلح للمتهم يُطبق على الأفعال التي ارتكبت قبل صدوره، هذا يعني استفادة المتهم من النص الأصلح له وإن دخل حيِّز النفاذ بعد ارتكابه للفعل المجرم. وعلى هذا النحو، يكون للنَّص الأصلح للمتهم سُلطان مُمتدّ إلى وقتٍ لم يُكن ساريًا فيه ويعني ذلك أنه يرجع في أثره إلى ذلك الوقت
  3. وقد أيد الفقه والقضاء في مصر ذلك (1). والمحكمة من تقييد مبدأ رجعية القانون الاصلح للمتهم على الماضي بالقيد المتقدم هي احترام القوة المقررة للأحكام النهائية، وهو ما يسمى بمبدأ قوة الشيء المحكوم فيه (La Choso Jugee) الذي يعتبر من مبادئ القانون الجنائي الأساسية
  4. والمحكمة من تقييد مبدأ رجعية القانون الاصلح للمتهم على الماضي بالقيد المتقدم هي احترام القوة المقررة للأحكام النهائية، وهو ما يسمى بمبدأ قوة الشيء المحكوم فيه (La Choso Jugee) الذي يعتبر من مبادئ القانون الجنائي الأساسية. ومع ذلك فقد وجد المشرع العراقي ان التمشي مع القيد.
  5. ويعني بها أن القانون الذي يصدر لا يطبق بأثر رجعي اي بالزمن الماضي على القضاية السابقة لصدور هذا القانون أما مبدأ القانون الاصلح للمتهم فيعني في حال كان المتهم قد ارتكب جريمته على وفق قانون سابق وبعد ذلك صدر قانون جديد ولم يكن قد صدر على المتهم قرار في قضيتهي وكان القانو.
  6. ثالثا: الاستثناءات الواردة على قاعدة عدم الرجعية (القانون الأصلح للمتهم) نص قانوني حسب المادة 02 من ق ع لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة. ونعني بالاستثناء رجعية القانون الجديد الأصلح للمتهم على وقائع ارتكبت في ظل القانون القديم

تطبيق القانون الاصلح للمتهم ( مبدأ عدم رجعية القوانين

يمكن تعريف القانون الأصلح للمتهم، بأنه ذلك القانون الذي ينشئ للمدعى عليه مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم ،وقد نص المشرع الإماراتي على هذا الإستثناء من مبدأ عدم رجعية القواعد الجنائية في الفقرة الأولي من المادة الثالثة عشر من قانون العقوبات بنصها علي أنه إذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات قانون أصلح للمتهم فهو الذي أولاً: يكون القانون الجديد أصلح للمتهم إذا ألغى نص التجريم (م2,ف1,ق.ع) ويطبق القانون الجديد الذي يلغي نص التجريم على الجرائم على الجرائم المقترفة قبل نفاذه, حتى لو صدر فيها حكم مبرم, حيث لا يبقى لهذا الحكم أي مفعول (م2, ف1 عقوبات) مبدأ رجعية القانون الجنائي الاصلح للمتهم على الماضي في التشريع العراق يقصد بهذه القاعدة أن القانون يجب ألا يرجع بمقتضياته إلى فعل مرتكب من قبل و لا يعتبر آنذاك جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه ، و هذا ما نص عليه المشر في المادة الرابعة من القانون الجنائي التي جاء فيها '' لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا و قت ارتكابه.

القانون الأصلح للمتهم - جريدة الوط

خلاصة القول: أن «القانون الأصلح للمتهم» مبدأ قانوني يتسم بكثير من الإنسانية والعدالة، فلا مبرر لمعاقبة إنسان على فعل لم يعد مجرماً، بل يتجاوز تأثيره لدرجة وقف تنفيذ العقوبة إذا كان الحكم. عدم رجعيّة القوانين هو مبدأ قانوني بل وهو مبدأ دستوري أيضاً، ويقصد به عدم سريان أحكام القانون الجديد على الوقائع القديمة إلا إذا نص القانون الجديد على رجوع الأثر، فالقانون الجديد لا ينطبق أو ينفذ إلا على المستحدث بعد صدوره من أحداث، وليس للقانون أثر رجعي كقاعدة عامة، فيما عدا ما قرره القانون في ذلك الشأن من استثناءات

رجعية القوانين الجنائية الأصلح للمتهم - التشريع العراقي

مبدأ رجعية القانون الجنائي الاصلح للمتهم على الماضي في

يقصد بمبدأ بعدم رجعية القوانين انعدام سريان أحكام القواعد القانونية الجديدة على الماضي، بحيث لا يرتد أثر القانون الجديد على وقائع كانت فى كنف القانون القديم بمعنى أدق إن قواعد القانون السابق هى التى تحكم الأفعال والتصرفات السابقة على نفاذ القانون الجديد، ولا شك أن عدم انسحاب أثار القانون الجديد الى الماضي يعتبر أمراً حتمياً فلا يوجه القانون إن كانت قاعدة عدم رجعية النصوص الجنائية، قاعدة تعرفها غالبية الفروع القانونية الأخرى، فإن قاعدة رجعية القانون الأقل شدة، وفقا لتعبير المشرع الجزائري، أو القانون الأصلح للمتهم وفقا لتعبير فقهاء القانون الجنائي، تعد في نظرنا قاعدة جنائية خالصة، يختص بها قانون العقوبات دون غيره من فروع القانون الأخرى، التي إن أراد المشرع سريانها على الماضي نص على لقد جاء مبدأ عدم رجعية القوانين لحماية الأفراد من تعسف السلطات، فالمحكمة من هذه القاعدة لا تدين إذا نص القانون الجديد على إلغاء التجريم، أو تخفيف العقاب، لندخل في مبدأ تطبيق النص الأصلح للمتهم في الجرائم الجنائية

تطبيق القانون من حيث الزمان . مبادئ تطبيق القانون من حيث الزمان . مبدأ عدم رجعيّة القوانين . أهمّية المبدأ ومُبرِّراته . الاستثناءات الواردة على هذ يعني مبدأ الأثر الفوري للقانون أن كل تشريع جديد يطبق فورا منذ تاريخ سريانه أي وقت نفاذه، فيحدث آثاره مباشرة على كل الوقائع والأشخاص المخاطبين به على الحالات التي وقعت عقب نفاذه بصفة فورية ومباشرة الفرع 1: مبدأ عدم رجعية القوانين. الفرع 2: الاستثناء على مبدأ عدم رجعية القوانين. المطلب الثاني من حيث المكان. الفرع 1: مبدأ الإقليمية. الفرع 2: المبادئ الاحتياطية. الخاتمة. المصادر. مقدم

هناك استثناءين على هذا المبدأ هما تطبيق القانون الأصلح للمتهم و حالة النصوص التفسيرية المرتبطة بقانون قديم. التي يكون تمديدها أو تقليصها في صالح المتهم وذلك راجع إلى أن مبدأ عدم رجعية. المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين. الفرع الأول: تطبيق القانون الأصلح للمتهم. الفرع الثاني: حالة النصوص التفسيرية المرتبطة بقانون قديم. الخــــــــاتــمـــــــة الأصل: عدم رجعية القوانين (الأثر الفوري). الاستثناء: تطبيق القانون الأصلح للمتهم, بشروط: - أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم من القانون الذي وقعت الجريمة في ظله..

تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان مبدأ عدم رجعية القاعدة الجنائية مبدأ تطبيق القانون بأثر مباشرمبدإ تطبيق. الفرقة الأولى حقو قاعدة رجعية القوانين الاصلح للمتهم فبعد أن قررت الفقرة الأولي مبدأ العقاب على الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها-أي عدم تطبيق النصوص الجديدة عليها بأثر رجعي-أردفت قائله ومع. وحيث إن من المقرر كذلك فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الدستور لا يتضمن بين أحكامه مبدأ رجعية القوانين الأصلح للمتهم، إلا أن القاعدة التي يرتكز عليها هذا المبدأ تفرضها المادة (54) من الدستور. إن تطبيق مبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم, يقتضي التحقق من توافر شرطين هما : 1- التحقق من أن القانون الجديد هو الأصلح للمتهم. 2- سريان القانون الجديد قبل صدور حكم نهائي وبات على المتهم

وتجدر الأشارة هنا إلى الإستثناء الوارد على مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية إلا في حالة تطبيق القانون الأصلح للمتهم وذلك في حال كان القانون الجديد يحمل بين طياته حكم اصلح للمتهم من ذلك الموجود في القانون المنسوخ

ما معنى عدم رجعية القوانين الجنائيه وماهو مبدأ القانون

المطلب الثاني : القانون الأصلح للمتهم (القانون الأقل شدة) المبحث الثاني : الاستثناءات الواردة على قاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم القانون والناس: مفهوم مبدأ عدم رجعية القوانين (2-2) والاستثناءات الواردة عليه. د. سالم الفليتي: 2- القوانين المتعلقة بالنظام العام. وهي تلك القوانين التي تهدف لحماية الصالح العام من خلال رعاية. المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين. هناك استثناءين على هذا المبدأ هما تطبيق القانون الأصلح للمتهم و حالة النصوص التفسيرية المرتبطة بقانون قديم مبدأ عدم رجعية القانون . يقصد بمبدأ عدم رجعية القانون عدم سريان إحكامه على الماضي ,فالقاعدة القانونية يقضى سريانها ابتداء من تاريخ إلقائها ولا يمكن أن يسرى القانون الجديد تسرى من يوم نفاذها فتحكم ما يقع في ظلها و هذا. الفرع الأول : مبدأ عدم رجعية القوانين : المعروفة فلا يستفيد من مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم ،والسبب في ذلك أن الحكم النهائي يعد عنوانا للحقيقة ولا يجوز المساس به

ق.ج.ج: مبدأ عدم الرجعي

شرح قاعدة عدم رجعية القانون الجنائي. يقصد بهذه القاعدة أن القانون يجب ألا يرجع بمقتضياته إلى فعل مرتكب من قبل و لا يعتبر آنذاك جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه ، و هذا ما نص. رجعية القانون الأصلح للمتهم في القانون الجنائي والدستوري رجعية القانون علي الماضي في الجرائم ضد الانسانية ملامح عدم الرجعية في القضاءين الدستوري والإداري دراسة مقارن جاء مبدأ القانون الأصلح للمتهم إستثناءاً لمبدأ عدم رجعية القانون الجنائي، ولحل الإشكالية التي تحصل حيثما تحصل جريمة في ظل قانون معين، وقبل أن يصدر حكم نهائي صدر قانون جديد يلغي القانون. مبدأ الشرعية في القانون الجنائي وعلاقته بنظام العقوبات في الإسلام ولا عقوبة إلا بنص، ثم ذكرت ما يعده القانون استثناء وحيدًا وهو رجعية النصوص التي تضمن الأصلح للمتهم فيحاكم بناء عليها.

ما هو القانون الاصلح للمتهم وهل يمكن للمحكمة تطبيقه من

مبادئ القضاء الجنائي الدولي - UniversityLifeStyle ( تحميل

بحث قاعدة عدم رجعية القانون الجزائي - مبدا عدم رجعية القواني

Video:

مبدأ عدم رجعية القوانين أولا : المبدأ . يعني هذا المبدأ أن التشريع مادام ينتج أثاره فورا ومباشرة على الأفعال التي يقوم بها الأشخاص من تاريخ صدوره ونافذا ، فلا محل إذا للقول بأنه يمكن تطبيقه بأثر رجعي أي على الوقائع التي. تمتد قاعدة عدم رجعية النصوص الجنائية لتشمل القواعد القانونية الاجرائية، جاء مبدأ عدم رجعية القوانين لحماية الأفراد من تعسف السلطات، فالمحكمة من هذه القاعدة لا تدين إذا نص القانون الجديد على إلغاء التجريم، أو تخفيف. 2/ روابح فريد، مبدأ رجعية القانون الجنائي الأصلح للمتهم، (رسالة ماجستير)، جامعة سطيف، كلية الحقوق، 2003، ص.120-121. 4. كيفية توثيق النصوص القانونية - وأحكام القضاء في الهامش. إلا ان هذا النظر سرعان ما يتبدد، إذا فطنا الى أن مبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم، ليس استثناء من قاعدة عدم رجعية القانون الجنائى، وإنما هو مبدأ دستورى مكمل له لا يملك التشريع أن يخالفه() فقد. Translations in context of الأصلح للمتهم الوارد in Arabic-English from Reverso Context: ويرى صاحب البلاغ أيضاً أن مبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم الوارد في الفقرة 1 من المادة 15 من العهد لا ينطبق على العقوبة فحسب ولكن ينطبق أيضاً، مع التوسع، على.

شرح قاعدة عدم رجعية القانون الجنائ

القانون الجنائي المغربي S2 — تلخيص محاضرات القانون الجنائي

ب- رجعية القوانين الجنائية الأصلح للمتهم جـ- رجعية القوانين الجنائية التي تلغي تجريماً سابقاً أولا : مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية الاسوء للمتهم المادة 2 ق م مبدا عدم رجعية القوانين عدم سريان القاعدة القانونية الجديدة إلا على المستقبل و القانون لا يمكن إلغاؤه إلا بقانون آخر 4/ القانون الجنائي الأصلح للمتهم صدور القانون رقم 54 لسنة 1984 بعد وقوع الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة بناء بدون ترخيص. يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم من القانون القديم. أساس ذلك.الحكم كاملاً صدور القانون 128 لسنة 1982

القانون الأصلح للمته

ما هو القانون الاصلح للمتهم وهل يمكن للمحكمة تطبيقه من. تطبيق القانون الاصلح للمتهم ( مبدأ عدم رجعية القوانين. القانون الأصلح للمتهم (1) أحكام القانون الجنائي وعدم الرجعية : ماهية ونطاق المبدأ القانون الأصلح للمتهم . القاعدة العامة أن القانون يسري بأثر فوري ومباشر على جميع الأفعال المجرمة التي تقع فقط بعد دخوله حيز النفاذ ولا تسري بأثر رجعي على الأفعال التي وقعت قبل صدوره أي كانت مباحة لأنه من غير المنطقي أن. مبدأ عدم رجعية القانون الأفراد ولكن ترد عليها استثناءات كأن يكون القانون الجديد هو الأصلح للمتهم، فالقانون إذا نص علي إلغاء التجريم أو تخفيف العقاب، يكون من صالح المتهمين أن يطبق عليهم.

عدم سريان القانون بأثر رجعي - حُماة الح

1~ تعريف مبدأ عدم رجعية القوانين واساسه ~ حالة القوانين الجنائية الأصلح للمتهم: أي أن القانون الجنائي الجديد يسري بأثر رجعي على من ارتكب فعلا إجراميا في ظل القانون القديم متى كان القانون. رجعية القانون الاصلح للمتهم في جرائم التموين بواسطة: الدهبي، ادوار غالي منشور: (1970) قراءة في مبدأ القانون الأصلح للمتهم بواسطة: أيوبي، يونس منشور: (2020 أولا : مبدأ عدم رجعية القوانين : يقصد بالقانون الأصلح للمتهم هو ذلك القانون الجديد الذي يصدر بعد ارتكاب الفعل الجرمي (والذي عادة ما تكون العقوبة فيه مشدده في ظل قانون قديم) فهنا ولاعتبارات. المقصود بالنصِّ الأصلح للمتَّهم: استثناءات قاعدة عدم رجعيَّة القانون الجزائي: مبدأ عدم رجعية العقوبات في الشريعة . 18. مبدأ عدم رجعية العقوبات في النظام . 19 إستثنــاءات مبـدأ عـدم رجعيـة القـوانيـن . يمكن أن تدخل على مبدأ عدم رجعية القوانين الاستثنائية التالية : 1 - في القوانين الجنائية الأصلح للمتهم . 2 - في النص الصريح على القانون على الماضي

الاستثناءات على تطبيق مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي. 1 - النص الجنائي المفسر. 2 - التدابير الوقائية. 3 - حالة النص الجنائي الأصلح للمتهم. المطلب الثالث - عدم التوسع في تفسیر القاعدة القانونیة. * مبدأ رجعية القانون - مبدأ علم رجعية القانون - * الاستثناء على مبدأ عدم رجعية القانون _____ من الاستثناءات على مبدأ الاثر الفوري المباشر للقانون : القوانين الجنائية الأصلح للمتهم العقود<<<<< يقصد بهذه القاعدة أن القانون يجب ألا يرجع بمقتضياته إلى فعل مرتكب من قبل و لا يعتبر آنذاك جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه شرح قاعدة عدم رجعية القانون الجنائي ومنها قانون العقوبات العراقي على استثناء هذه الحالة، وأعني حالة القوانين محددة الفترة من مبدأ رجعية القانون الجنائي الاصلح للمتهم على الماضي

أولا : مبدأ عدم رجعية القوانين: يقصد بالقانون الأصلح للمتهم هو ذلك القانون الجديد الذي يصدر بعد ارتكاب الفعل الجرمي (والذي عادة ما تكون العقوبة فيه مشدده في ظل قانون قديم) فهنا ولاعتبارات. القانون الأصلح للمتهم. ماهيته؟ ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، وأن مبدأ عدم جواز رجعية الأحكام الموضوعية لنصوص القوانين الجنائية مستمدة من قاعدة شرعية.

( أ ) عدم رجعية القوانين الجنائية الاسواء للمتهم ب- رجعية القوانين الجنائية الأصلح للمتهم جـ- رجعية القوانين الجنائية التي تلغي تجريماً سابقاً أولا : مبدأ عدم رجعية القواني ولكن مبدأ رجعيه نصوص العقوبات ليس مطلقا، تثور مشكله تحديد نطاق سريان قانون العقوبات من حيث الزمان حينما تقع جريمه في ظل قاعده جنائيه معينه،وقبل أن يغلق باب الدعوي بحكم بات ، تصدر قاعده جديده. تمتد قاعدة عدم رجعية النصوص الجنائية لتشمل القواعد القانونية الاجرائية. يجب تطبيق القانون والقوانين من تاني يوم او في اليوم التالي بعد نشر الاخبار عن اي جريمة واهم قانون يجب تطبيقه هو قانون العقوبات والذي يتواجد في. - إستثنــاءات مبـدأ عـدم رجعيـة القـوانيـن : يمكن أن تدخل على مبدأ عدم رجعية القوانين الاستثنائية التالية : 1 - في القوانين الجنائية الأصلح للمتهم

قال ميشيل ابراهيم حليم المحامى بالنقض أن مبدأ عدم رجعيه القوانين وعدم سريان أحكامها علي الماضي وأن تطبيق القانون الجديد علي الماضي يمثل خطرا كبيرا، يضع قانون الايجار القديم المنتظر مناقشته فى مجلس النواب خلال الفترة. حلول تنازع القوانين في الزمان - القانون الجزائي. يتمتع مبدأ عدم رجعية القوانين في المواد الجزائية بقوة لا يتمتع بمثلهافي المواد غير الجزائية . وتؤثر بعض الدساتير العالمية في أن تجعل من مبدأ.

بحث عن القانون الاصلح للمتهم في قانون العقوبات - المكتبة

رجعية القواعد الجنائية الأصلح للمتهم بواسطة: حلمي، محمود منشور: (1964) رجعية القانون الاصلح للمتهم في جرائم التموي القانون الأصلح للمتهم . ماهيته ؟ اختصاص محكمة النقض بإعمال القانون الأصلح بغير دعوى أو طلب . ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، وأن مبدأ عدم جواز رجعية الأحكام. ثانياً : مبدأ رجعية القوانين الموضوعية الأصلح للمتهم وكما ذكرنا قان المشرع لا يتبع مبدأ عدم الرجعية بصفة مطلقة بل أن القانون الجنائي الموضوعي يطبق بأثر رجعي متي كان أصلح للمتهم وبشرط ان يكون.

تطبيق القانون من حيث الزمان: مبدأ عدم رجعية القوانين

الأصل أن القانون الجنائي يطبق بأثر فوري بناء على مبدأ عدم رجعية القانون، إلا أن قانون العقوبات يطبق حسب ما كان اصلح للمتهم، فإذا صدر قانون جديد يخفف من حد عقوبة ما أو يبيح فعلًا كان مجرمًا في. تعريف مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي. يقصد بنطاق مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي هو بيان النصوص الجنائية التي تنضوي تحت حكمة وهذه النصوص هي القواعد الجنائية الموضوعية التي تتعلق بالتجريم والعقاب وهي مبدئيا وحدها التي. الإستثناء الثاني : استثناء القوانين الجنائية الأصلح للمتهم من مبدأ عدم رجعية القوانين: يقصد بالقانون الأصلح للمتهم هو ذلك القانون أولا : مبدأ عدم رجعية القوانين : يقصد به : انعدام سريان أحكام قواعد القانون الجديد على الماضي..بحيث لا يكون هناك أثر رجعي للقانون على وقائع ومراكز قانونية ترتبت في شتى مراحلها في ظل قانون قديم.

مبدأ عدم رجعية القوانين جريدة الرؤية العماني

4/ القانون الجنائي الأصلح للمتهم : لقد استقرت قاعدة عدم رجعية القوانين لحماية الأفراد من التعسف السلطات , المطلب الثالث : تطبيقات مبدأ عدم رجعية القوانين أولا - مبدأ عدم رجعية القوانين : • مضمونه : يقصد به عدم سريان أحكام القانون إلا علي الوقائع 2 - الحالة التي يكون فيها القانون الجديد هو القانون الأصلح للمتهم . 3 - القوانين التفسيرية . 4.

يندرج درس مبدأ عدم رجعية القوانين ومبدأ الأثر الفوري للقوانين ضمن مجموعة دروس القانون الوضعي. ونتعرف فيه على تفاصيل العناوين التالية: مبدأ عدم رجعية القوانين، ومبدأ الأثر الفوري أو المباشر للقوانين وهو تطبيق لمبدأ عدم رجعية القانون الذى نص عليه الدستور بالمادة ١٨٧ منه - أردفت فى فقرتها الثانية بقولها:ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيًا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع. - مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم. - مبدأ عدم رجعية القانون. - مبدأ عدم الاحتجاج بجهل القانون. - مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الوطني. - مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته - القوانين محددة الفترة: وهي التي يحدد المشرع نفاذها بأجل معين، وهذه القوانين استثنيت من مبدأ رجعية القانون الجنائي الأصلح للمتهم على الماضي وهو يظهرمن من نص المادة 3 وهو تطبيق لمبدأ عدم رجعية القانون الذى نص عليه الدستور بالمادة 187 منه ـ أردفت فى فقرتها الثانية بقولها : ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع.