Home

المادة 168 من قانون الإجراءات الجزائية

- أن لا يتسبب الخصم المتمسك بالبطلان في حدوثه سواء عن قصد أو بإهمال، فلا يجوز للمتهم الذي أدى اليمين قبل استجوابه أن يطعن ببطلان الإجراء طالما كان ذلك من تلقاء نفسه، كما لا يحق للمتهم أن يتمسك ببطلان إعلانه، بمحل سكناه إذا أعطى بيانا كاذبا عن عنوانه (2)، أو يدفع بالإخلال بحقه لعدم استجوابه قبل حبسه احتياطيا، إذا امتنع عن الإجابة عن الأسئلة التي المادة 161: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) لجميع جهات الحكم عدا المحاكم الجنائية صفة تقرير البطلان المشار إليه في المادتين 157 و159 وكذلك ما قد ينجم عن عدم مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 168

انواع بطلان الاستجوا

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانوناً:- 1- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. مادة [2] يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة. يجوز للمدعي بحقوق مدنية ان يدخل المسئول عن الحقوق المدنية في الدعوى التي يرفعها امام المحكمة الجزائية او في التحقيق الابتدائي ، ويجوز للمسئول عن الحقوق المدنية ان يتدخل من تلقاء نفسه في الاجراءات الجزائية في مرحلة المحاكمة او في مرحلة التحقيق ، ولو لم يكن هناك ادعاء مدني أولا : بمقتضى إحالة مباشرة من وكيل الجمهورية إذا ظهر له عدم لزوم إحالة القضية على التحقيق أو من الإدارات العامة والفروع المالية في الصور التي يجيز لها فيها القانون القيام بالدعوى العمومية رأسا أو من المتضرر عند امتناع ممثل النيابة العمومية من إجراء التتبع من تلقاء نفسه

نصوص و مواد قانون الإجراءات الجزائية الجزائري - استشارات

1- أ- في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء شخصي من المجنى عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى الا بعد وقوع هذه الشكوى أو الادعاء. ب إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يكمل خمس عشرة سنة أو كان مصابا بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه تختص النيابة العامة وحدها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز التنازل عن الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. مادة (8) يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها كما هو مقرر بالقانون

16ـ (1) يجوز للمحكمة أن توقع جملة من الجزاءات التى تملك توقيعها على أى شخص يدان فى محاكمة واحدة عن جريمتين أو أكثر ، وذلك مع مراعاة المادة 33(5) من القانون الجنائى لسنة 1991 مادة 208 مكرر ( أ ) : - فى الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وغيرها من الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة. المادة (68): تعد إجراءات التحقيق نفسها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين ومعاونيهم - من ك.

قانون اتحادي رقم 35 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون الإجراءات

  1. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل
  2. مادة (128) لكل من علم بوجود موقوف أو نزيل بصفة غير قانونية أو في غير المكان المخصص لذلك، أن يخطر النائب العام أو احد مساعديه بذلك، الذي يأمر بإجراء التحقيق والإفراج عن الموقوف أو المحبوس بصفة غير قانونية، ويحرر محضرا بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات هويته
  3. لا يكون مسؤولاً جنائياً ، وقت ارتكاب القانون ، عن عدم قدرته على الاعتراف بطبيعته أو قدرته غير القانونية ، أو غير قادر على توجيه إرادته ، لمعالجة المواد المسكرة أو المخدرة ، إذا كانت هذه يتم التعامل مع المواد بطريقة قمعية أو دون علم بها ، أو إذا كان علاجها يستلزم الإصابة في وقت ارتكاب فعل المرض العقلي ؛ تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة

1- تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. 2- ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشرائط المعينة في القانون. 3- ولا يجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. المادة أ - لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه قانوناً في الجرائم الآتية : - 1 - زنا الزوجية او تعدد الزوجات خلافاً لقانون الاحوال الشخصية. 2 - القذف او السب او افشاء الاسرار او الاخبار الكاذب او التهديد بالقول او بالايذاء الخفيف اذا لم تكن الجريمة وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه بشأن قانون الإجراءات الجزائية. المادة (): إن رئيس الحكومة, رئيس مجلس الوزراء, - بناء على تقرير وزير العدل, حامل الأختام, - وبعد الاطلاع على. قانون الاجراءات الجزائية معدل و متمم الى غاية القانون 19-10 في 11-12-2019 یجوز أیضا للطرف المضرور أن یحرك ھذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في ھذا القانون. المادة فإذا كانت قد اتخذت إجراءات في تلك.

نصوص و مواد قانون الإجراءات الجنائية المصري و اخر

مصحوبا بكفالة او غير مصحوب بها ، والاحكام التي تسري في هذه الحالات ، مبينة في قانون الاجراءات الجزائية في الفصل الخاص بالاجراءات الوقائية. 1.1.3.3 - تخفيف العقوبة وتشديدها (81 - 86) المادة 8 تعدل المادة (168) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الأتي: تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر فيما يلي: من هذه المادة؛ وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية النافذ

نصوص و مواد قانون الإجراءات الجزائية الكويتي (دولة الكويت

الصادر عن محكمة صلح طوباس بتاريخ 3/5/2018 في القضية الجزائية رقم 259/2018 الذي تضمن وبرجوع المحكمة إلى تفاصيل لائحة الاتهام وإلى نص المادة 168 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 فان المحكمة تجد أن. المادة 168 الثامنة والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية المادة الثامنة والستون بعد المائة: تُؤَدَّى الشهادة في مجلس القضاء، وتُسمع شهادة كل شاهد على حدة، ويجوز عند الاقتضا المادة 168 من قانون الإجراءات الجنائية CMK هي كما يلي تحدد المادة 168 من قانون الإجراءات المدنية طريقة لتصحيح الأخطاء في أحكام المحاكم. يمكن تصحيح النسخة الأصلية من الحكم بتوقيعه من قبل الكاتب ورئيس الجلسة

قانون الاجراءات الجنائية الجديد 1442. ولائحته التنفيذية بعد التعديل، مع بداية رؤية المملكة 2030، تريد هذا الأمر العديد من التغييرات والتحديثات والإضافات على أنظمة المملكة العربية السعودية التي تتعلق بإجراءات القانون. المادة 168 . إذا وقعت اثناء المحاكمة جنحة من اختصاص قاضي الصلح فينظم في الحال ورقة ضبط بها ويحاكم المدعى عليه ويقضي بالعقوبة القانونية فورا. إذا قررت الغرفة الجزائية في محكمة النقض قبول طلب. المعارضة و تكرار الغياب أمام المحاكم الجزائية منتدى الحقوق و الاستشارات القانوني

والقرائن من حيث المصدر نوعان: قانونية وهي التي وردت بمقتضى نص أو قاعدة قانونية، ومثالها قرينة عدم الإدراك والتمييز، وبالتالي عدم المسؤولية الجزائية للحدث غير المميز، والتي وردت في المادة. المادة رقم 212 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م. تعتبر المحاضر التي ينظمها مأمورو الضبط القضائي في الجنح والمخالفات المكلفون بإثباتها بموجب أحكام القوانين حجة بالنسبة للوقائع.

مجلة الإجراءات الجزائية - Cawta

وينصّ الفصل 336 من مجلة الإجراءات الجزائية منذ تنقيحه بمقتضى قانون 29 أكتوبر 2002 على أن يتتبّع تنفيذ الحكم ممثّل النيابة العمومية والخصوم كلّ فيما يخصّه. 132 إن الإثبات في المادة الجزائية يقوم. اما اذا لم يحضر المشتكى عليه الذي تبلغ موعد الجلسة فانه يحاكم غيابيا ( المادتان 169 و 170 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ) وقد اجازت المادة 168 من قانون اصول المحاكمات الجزائية للظنين في دعاوى. المادة رقم 168 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م; المادة رقم 351 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م; المادة رقم 358 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 قانون الإجراءات الجزائية إذا كان المجني عليه في الأحوال المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة في عقله تقدم الشكوى من وليه أو وصيه أو القيم. قانون الاجراءات الجنائية (eg) القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية. 1- القانون رقم 4 لسنة 1905 بتشكيل محاكم الجنايات . 2- المرسوم بقانون الصادر في 9 فبراير سنة 1926 بجعل بعض الجنايات.

Video: قانون أصول المحاكمات الجزائية حتى 2022 - حُماة الح

نصوص و مواد قانون الإجراءات الجنائية البحريني - استشارات

ولما كانت المادة 352 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد لا يقبل من الخصم ان يدفع ببطلان بعض الاجراءات التي تمت امام محاكم الصلح والبداية اذا لم يحتج بها أمام محكمة الاستئناف 12- نصت المادة 168 من قانون المرافعات المدنية على هذه الطعون ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة. تعليقات على قانون الاجراءات الجزائية (tn) اعتراض -حضور في الجلسة- مرض- شهادة طبية-قوة قاهرة- حقوق الدفاع. ملاحظات حول القرار التعقيبي الجزائي عدد المؤرخ في 24/11/2004 منشور في نشرية محكمة. [21] - تع ج 4662 في 22/6/1966 مجموع المبادئ التي أقرتها محكمة التعقيب في المادة الجزائية من عام 1957 إلى نهاية عام 1970 القضاء والتشريع عدد خاص 1971 ص 9 المادة (16) لمن قدم الشكوى في الجرائم المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات. وتنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل

حيث أن المادة 157 من نفس القانون ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام المادتين 100 و 105 المتعلقة بسماع المتهمين والمدعي المدني كما تنص المادة 168/1 من قانون الإجراءات الجزائية على وجوب تبليغ الأوامر. بشأن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. المادة (): نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت، بناء على عرض رئيس العدل، وبعد موافقة المجلس الأعلى، قررنا القانون الآتي:. المادة (): مذكرة تفسيرية بالمسائل الرئيسية في قانون.

ضوابط التفتيش وفق قانون الاجراءات الجزائية رقم 47 لسنه 72 فى الماده 91 منه وضع ضمانات لأعضاء مجلس الدوله بقوله أنه تسرى بالنسبه لأعضاء مجلس الدوله سائر الضمانات التى يتمتع بها القضاه وبذلك. 3 ) وهو ما أقرّه المشرّع الفرنسي مبدأ حريّة الإثبات في المادّة الجزائيّة وذلك في إطار الفصل 427 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة و نصه: « hors les cas où la loi en dispose autrement les infractions, peuvent être établies par tous modes de.

قانون الجزاء. الأحكام العامة (1 - 95) أحكام تمهيدية (1 - 17) المادة 1. لا يعد الفعل جريمة، ولا يجوز توقيع عقوبة من أجله، إلا بناء على نص في القانون. مباديء أساسية (1 - 10) المادة 2. الجرائم في هذا القانون. نسخة رقمية pdf من مجلة الاجراءات الجزائية معلق عليها من الدكتور علي كحلون متطرقا للدعوى العمومية، إختصاص المحاكم، طرق الطعن، إجراءات المحاكمة، طرق الطعن، إجراءات المحاكمة، إجراءات التنفي وطبقا لأحكام المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية فإنه يجوز للمكلف بالضريبة الذي ينازع من خلال شكوى تقدم ضمن الشروط المحددة في المواد 76،75،73،72 من نفس القانون، في صحة أو مقدار الضرائب.

نصوص و مواد قانون الإجراءات الجنائية السوداني - استشارات

يستفاد من الماده 169 من قانون العقوبات انها تنص بخصوص الجرائم التي تقع على الاداره العامه ( يعتبر موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كـل موظف عمومي في السلك الاداري او القضائي 000 وكل عامل او. المادة 42 من قـانون العقوبات و المادة 305 مـن قانون الإجراءات الجزائية. قرار رقم: 267845 بتاريخ: 27/03/2001 1) تشكيلة المحكمة الجنائية - عـدم ذكـر رتـب القضـاة - خـرق الإجراءات 4/ قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لسنة 1966م. 5/ قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م. 6/ نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/٢ ) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ ه

تعديلات قانون الاجراءات في فلسطين جريمة بحق العدالة ان التعديلات التي تمت على قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 تحتاج الى تعدل المادة (137) من. المادة 258 من قانون الاجراءات الجزائية معدلة بموجب المادة 6 من القانون رقم 17-07 تشكيل محكمة الجنايات في الجزائر نص المادة 288 : تتشكل محكمة الجنايات الا . تعلق أو تعدل النصوص التالية من قانون أصول المحاكمات الجزائية. أ - المادة /61/ فقرة ج تلغى كلمة جاز وتحل محلها كلمة وجب. ب - المادة /70/ إلغاء كلمات ويجب بقدر الإمكان. ج- في المادة 123 يضاف ما يلي (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) المادة 248: باعتبارها جهة تحقيق ثانية حسب المادة 248 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري . و لمحكمة الجنايات الولاية الكاملة في الدعاوى العمومية و الحكم. 168ـ عقوبة الحرابة. أذى جسيم يعنى الجراح كما هي معرفة في هذا القانون باستثناء ما يصيب الجلد من الشجاج والجروح، محكمة تشمل أي محكمة أو هيئة تباشر إجراءات قضائية بمقتضى أي قانون،.

Egypt Law Firm - دار القانون - للمحاماة و الاستشارات

  1. مجلة الجزائية التونسية pdf. تحميل جميع القوانين والمجلات التونسية pdf. عدد 5 لسنة 2016 مؤرخ في 16 فيفري 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.pdf. 23 févr If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above
  2. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993
  3. قانون المرافعات المدنية. استناداً إلى المادة 50 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة . أحكام عامة. يكون هذا القانون هو المرجع لكافة.
  4. قانون
  5. - المركز القانوني للطبيب الشرعي في المنظومة التشريعية : لم نجد للأطباء الشرعيين أثرا في قانون الإجراءات الجزائية رغم دورهم البارز في مجال التحقيق الجنائي غير أنه بالرجوع إلى نص المادتين 49 و62 من قانون الإجراءات.
  6. ويستثنى من ذلك: (1) القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى المادة 237 cmk من قانون الإجراءات الجنائية لدينا هي كما يلي: المشاركة في دعوى عامة المادة 237.
  7. فواصل تلفزيونية قانونية من إنتاج الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية.

بشأن نظام الإجراءات الجزائية

وعلاوة عما سبق فقد نص المشرع على وجوبية تعليل الأحكام الجزائية صراحة بالفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ورد فيه ما يلي: يجب أن يذكر بكل حكم :. قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 (168) اختصاص محاكم البداية 1- إذا كان المجني عليه في الأحوال المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصاباً بعاهة في. إنّ لقانون الإجراءات الجزائية طبيعةٌ معينة له بشكل خاص، فإنه يقوم بتنظيم المصالح التي تخص الأفراد والمجتمع في آن واحد، وهي تعتبر قواعد آمرة لا يمكن أن يتم التنازل عنها ولا أن يقوم بمخالفتها.

قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 منشورات قانوني

  1. المادة 168 الثامنة والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية 2019-06-14 س (36): معي حكم بنفقة شهرية هل يمكن إيقاف خدمات طليقي السابق
  2. المبدأ: 1)-أوجب المشرع في المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية على رئيس محكمة الجنايات أن يضع سؤالا حول الظروف المخففة كلما ثبتت إدانة المتهم، ويعتبر هذا الإجراء جوهـريا يترتب على مخالفته.
  3. ج- التفتيش و التي عالجت أحكامه في المادة 44 الى 47 من قانون الإجراءات الجزائية : 1* لا يجوز التفتيش إلا بإذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب إستظهار الأمر قبل الدخول إلى المنزل و هذا ما.

قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م مركز

  1. وهكذا نصت المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه للمدعى بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادراً في تهمة موجهة ضد.
  2. طعن المحامي عبد الغاني بادي في تبرير وزير العدل الطيب لوح رفع التجريم عن التسسير بدواع اقتصادية، وقال إن المادة 6 التي يتضمنها قانون الإجراءات الجزائية الجديد هي رفع التجريم عن الفساد، وهي خدمة للأوليغارشيا، بالمقابل.
  3. المجلة الجزائية متكوّنة من 3 أجزاء المادة 8 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية وذلك كما يلي: المؤ رخ في 1983 ملف 27404 ،المجلة القضائية، 1989 / 2 ص 1 القسم الأول من الفصل الثاني المعنون ب: في غرامة الصلح.
  4. المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية من بين المواد التي تم تعديلها بعد موافقة مجلس الوزراء على النظام الذي ينظم إجراءات المحاكمات الجزائية في المملكة العربية السعودية ، بدءاً بالقبض

قانون الاجراءات الجزائية الكويتي - افضل مكتب محامي في الكوي

  1. - قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني:نص في المادة (276) على أن : ( يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الإتهام والمحاكمة وعلى ملخص طلبات النيابة العامة والمدعي بالحق المدني ودفاع.
  2. قانون أصول المحاكمات الجزائية المادة 1 التسمية وبدء العمل يسمى هذا القانون (قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. جدول المحتويات الباب الأول - الضابطة العدلية الباب.
  3. المعارضة و تكرار الغياب أمام المحاكم الجزائية منتدى الحقوق و الاستشارات القانوني
  4. تعريف نظام الإجراءات الجزائية. إن تعريف الإجراءات الجزائية بأنها عملية لصنع الأحكام القضائية في القانون الجنائي. وتلك الإجراءات الجنائية بها فروق بدرجةٍ كبيرة فيما بينها وهذا يتحدد بقدر حق.
  5. المسؤولية الجزائية في المادة الجمركية ص 168-198. ص 225-230. الوساطة في المادة الجزائية -دراسة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري- خليفة خلفاوي ..

أن أعضاء مجلس الإدارة يمارسون واجباتهم في إدارة الشركة، ويقومون بكافة التصرفات والصلاحيات الكاملة لإدارة الشركة وهم ليسوا بمعزل عن المساءلة القانونية فهم مساءلون في كل ما يتخذونه من قرارات أو ينفذون من إجراءات تلحق [ المادة 496 من قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم لا يجوز الطعن بالنقض فيما يأتي: 1- قرارات غرفة الاتهام المتعلقة بالحبس المؤقت والرقابة القضائية. 2- قرارات الإحالة الصادرة عن غرفة الاتهام.. أهم المواد التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية. 1- تضمن نظام الاجراءات الجزائية على الحق في حرمة الحياة الخاصة ، ونصت عليه المادة 40 على أن للأشخاص ومساكنهم ، ومكاتبهم ومراكبهم حرمة يجب. قانون الإجراءات المدنية الجزائرية خلال مدة شهر واحد تحت رقابة رئيس المحكمة وتحت طائلة العقوبات الجزائية. المادة 116: (الأمر رقم 71-80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) بمجرد إستلام العريضة، من كتابة ضبط.